PSC Blog

توی یک کتاب درسی چند سال پیش در مورد اهمیتهای تبلیغات به عنوان اولین نقش نوشته بود اطلاع رسانی به مشتریان بالقوه در مورد وجود کالا یا خدمات مورد نظر. اون موقع رادیکال فکر می کردم ولی در عمل و کم کم یاد گرفتم که این نقش واقعاً مهم هستش. یعنی ما میتونیم تبلیغات سنگین کنیم و نمودار فروش را بالا ببریم ولی مهمتر از اون واقعاً اینه که مشتریان بالقوه رو صرفاً مطلع کنیم که اگر احتمالاً شما دنبال چیزی می گردید کجا می تونید پیداش کنید. اگر مشتری خودش دنبال چیزی بگرده خوب گوگل مثلاً می تونه کمکش کنه ولی خیلی وقتها مشتری حتی به فکرش نمی رسه که چی رو باید جستجو کنیه و حتی در مخیلش ممکنه نگنجه که چیزی که دنبالش می گرده ممکنه وجود داشته باشه اینجاست که تبلیغات مستمر می تونه خیلی به مشتری کمک کنه. بازار هدف هم که طبیعتاً قبل از تبلیغات باید شناخته بشه.

اما از اینها گذشته بحث هزینه تبلیغات یکی از مسائل بغرنج هستش چون در هر صورت این هزینه از جیب مشتری پرداخت می شود. برای همین من همیشه طرفدار تبلیغات وفاداری هستم. یعنی تبلیغاتی که مشتری های قبلی رو وفادار کنه که هم دوباره خودشون بهت مراجعه کنند و هم مبلغ باشند و سینه به سینه تبلیغت انجام بشه.

 

سلام اگر مطابق برنامه اعلام شده در سایت ایران مالزی مایل به استفاده از این نرم افزار هستید می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بنویسید

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح روز 15 آبان‌ماه سال 80 در چهارصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی خود «مقررات و ضوابط شبكه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» را مصوب كردند تا حدود فعالیت شركت‌های ارائه‌كننده خدمات اینترنتی مشخص شود. حدودی كه پیش از شرایط تكنولوژی، مسوولیت آنها در مقابل تخلفات برجسته شده بود، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تعیین 20 مورد از موارد بارز تخلفات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (پست، تلگراف و تلفن) یادآوری كردند كه در صورت بروز هر یك از این تخلفات «در مرحله اول تذكر و در مرحله دوم قطع موقت (حداكثر یك هفته) و در صورت تكرار ضمن قطع ارتباط، با تایید شورای عالی اطلاع‌رسانی و كمیسیون ذی‌ربط آن، پرونده متخلف برای رسیدگی به مراجع ذی‌ربط معرفی شود.» اما این مصوبه شورا راه را برای تصمیم‌گیری‌های جدید در حوزه اینترنت باز كرد؛ راهی كه در نهایت یك سال پس از این جلسه،‌ اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را بار دیگر كنار هم جمع كرد تا به «تشكیل كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی غیرمجاز» رای دهند. كمیته‌ای كه از آن روز تا امروز كارگردان سریال پر سروصدای «فیلترینگ» شد؛ سریالی كه هرازگاهی با شكل و شمایلی جدید عرضه می‌شود.
آغاز فیلترینگ در ایران
بازی از آن روزی آغاز شد كه تعداد كاربران اینترنت در ایران با رشد 90درصد نسبت به سال 1380 از 7/1 میلیون نفر به 3/2 میلیون نفر در پایان سال 1381 و در سال 1382 این تعداد به 5/3 میلیون نفر رسید. افزایش چشمگیر تعداد كاربران اینترنتی اگرچه نشانه‌ای بزرگ از نفوذ تكنولوژی و امكان دسترسی به دنیای اطلاعات بود، اما نگرانی را در خود نهفته داشت كه كم‌كم پررنگ و پررنگ‌تر شد. هرچه بیشتر می‌گذشت رنگ این نگرانی‌ها به «قرمز» نزدیك‌تر می‌شد تا آنجا كه معاون مخابرات وزیر پست، تلگراف و تلفن در ششم خردادماه سال 82 رسما از نظارت و كنترل بر روزنامه‌های الكترونیكی و سایت‌های خبری، خبر داد: «تمام سایت‌های اینترنتی كه حاوی عكس‌ها و اطلاعات ضداخلاقی هستند مسدود می‌شوند». او در همان روز خبر دیگری را هم اعلام كرد كه ثابت كند دولت عزم كرده تا نام خود را به فهرست كشورهای «محدودكننده دسترسی اینترنت» ثبت كند. «ایران در حال خرید دستگاه‌های پیشرفته‌ای است كه دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی و ضدمذهبی را غیرممكن كند. هزینه این تجهیزات بین 20 تا 30 میلیارد ریال است كه ایران آن را از كشور آمریكا خریداری می‌كند.»
اما معاون وزیر پست و تلگراف در میان خبرهای خود مسوولیت این كار را از دوش مخابرات برداشت: «ما تابع شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم و این شورا كمیته‌ای مركب از نمایندگان سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات را موظف كرده كه این سایت‌ها را معرفی كنند كه توسط وزارت پست، تلگراف و تلفن مسدود شوند.»
سرعت تهیه تكنولوژی فیلترینگ و تصمیم‌گیری نهادهای مسوول در كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز آنچنان زیاد بود كه تقریبا یك ماه پس از اعلام این خبر «فیلترینگ» كلید خورد.
داستان آن روز معاون وزیر مخابرات، با واقعیت آنچه اتفاق افتاد و البته همچنان هم ادامه دارد، تفاوت فاحشی داشت. از كنترل شدید سایت‌های ضداخلاقی و منتشركننده عكس‌های مستهجن خبر رسیده بود، اما دامنه فیلترینگ به سایت‌های منتشركننده اخبار سیاسی، اجتماعی، حقوق بشر، زنان و دانشجویی هم رسید. سایت‌هایی كه نه در میان آن گزینه‌ها جای می‌گرفتند و نه در تعاریف اولیه اعضای شورای انقلاب فرهنگی آمده بودند. شاید برای همین كمیته‌ای با چند اعضای مشخص و چندین كارشناس ناشناس تشكیل شد كه تخلفات را از دریچه آن دفتر تعریف كنند.
به هر حال تا امروز نه كسی نسبت به چگونگی اعمال «دستور فیلترینگ» نسبت به سایت یا وبلاگ شخصی سخن گفته و نه نهاد یا مركزی نظارتی در مورد آن توضیح خواسته است.
محاكمه غیرقانونی اینترنت
شورای عالی انقلاب فرهنگی بزرگ‌ترین نماد تعیین‌كننده شاخص‌های فرهنگی كشور و كلیدی‌ترین مرجع برای ترویج این شاخص‌ها كه در تبیین برنامه‌های فرهنگی كشور و پس از بررسی داده‌های آماری و اطلاعاتی «دسترسی به رایانه و اینترنت»، «تعداد سایت‌های فارسی‌زبان» و «تعداد مشترك‌های اینترنت» را از مهم‌ترین شاخص‌های فرهنگی دانسته است، خود پایه‌گذار حركتی شده كه جایگاه آن در مورد تبیین دستورالعمل‌های ویژه و خاص را زیر ذره‌بین گذاشته است.
درست از آن روز كه بحث آغاز فیلترینگ و نظارت بر سایت‌های اینترنتی مطرح شد، بحث بر سر نگارش قانونی ویژه برای «جرائم رایانه‌ای» هم آغاز شد، كار گروه ویژه در قوه قضائیه تشكیل و قرار بر این شد كه مطابق دیگر كشورهای دنیا، قانون مطابق با تحولات روز جامعه تغییر كند؛ اتفاقی كه انگار بیشتر به آرزویی دست نیافتنی شباهت داشت، چون هنوز نه تنها كار گروه «رایانه»، پیشنهادهای قانونی خود را منظم نكرده، بلكه مجلس و نمایندگان مجلس هم هیچگاه نسبت به رصد فعلی و خلأ قانونی در اینگونه جرائم اعتراض نكردند.
اما در این میان كارشناسان بارها انتقادهای صریح خود را از نحوه اعمال بی‌قانون این دستورات تذكر دادند تا شاید شرایط تغییر كند.
با همه اینها، اما اعتراض‌ها هیچگاه تبدیل به قانون نشد و فقط هم آنچه را كه بیش از این بود [مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی] را پررنگ كرد.
برای اولین‌بار پس از مدت‌ها اعمال فیلترینگ اعضای كابینه دولت نهم به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین‌نامه و مقرراتی را برای فیلترینگ سایت‌ها تدوین كردند تا بار دیگر بر ادامه فعالیت نهادهای نظارتی - امنیتی گذشته تاكید كنند.
آن آیین‌نامه و ضابطه، همه دارندگان سایت و وبلاگ‌ها را موظف می‌كرد تا با معرفی خود و مشخصات كامل اداره‌كنندگان سایت و یا وبلاگر نسبت به دریافت مجوز از وزارت ارشاد اقدام كنند؛ اقدامی كه شرایط فعالیت كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز را ساده‌تر می‌كرد، نگاه حقوقدانان و كارشناسان قضایی به حقوق ملت را تغییر نداد چون همچنان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به آن نظر نداده بودند.
محمد سیف‌‌زاده، حقوقدان برای روشن شدن حدود و وظایف این نهاد [شورای عالی انقلاب فرهنگی] توضیح داد: براساس اصل 71 قانون اساسی، تنها مرجع قانونگذاری مجلس است كه می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در حوزه قانون اساسی، قانونگذاری كند، این بدان معنا است كه نهادهای دیگر هیچگاه حق تصویب قانون یا ضابطه‌ای را كه شرایط زندگی شهروندان را تعیین می‌كند، ندارند».
او پس از این نكته، بر نكته دیگری تاكید می‌كند كه حتی مجلس هم براساس آن حق تصویب هر قانونی را ندارد: «مطابق اصل نهم قانون اساسی مجلس هم نمی‌تواند با تصویب قانون، آزادی‌های مشروع ملت را سلب كند».
او حق دسترسی آزاد به اطلاعات را یكی از حقوق اساسی دانست و با استناد به آن اجرای این مصوبه را خلاف قانون اساسی اعلام كرد.
«وقتی مجلس نمی‌تواند، حتی با تصویب قانون آزادی‌های مندرج در قانون اساسی را سلب كند، چطور نهادی كه قانونگذار نیست و فقط می‌تواند سیاست فرهنگی را تبیین كند، حق این كار را دارد؟».
اشاره مستقیم سیف‌زاده به مصوبه چند سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی است كه نهادهای قضایی و امنیتی با استناد به آن نسبت به فیلترینگ و منع ادامه فعالیت سایت‌ها و وبلاگ‌ها تصمیم‌گیری می‌كنند.
او برای همین به اصل 24 قانون اساسی اشاره می‌كند: «قانونگذار آزادی نشر را به رسمیت شناخته مگر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد، بنابراین نمی‌تواند با استناد به مصوبه داخلی یك نهاد، حقوق ملت را تضییع كرد».
شاید اگر همه آنهایی كه امروز به جای صفحه اصلی سایت و یا وبلاگ‌شان «دسترسی به این سایت امكان‌پذیر نمی‌باشد» را می‌دیدند، كمی زودتر از تصمیم كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز با خبر می‌شدند و یا تخلف خود را می‌شناختند و برای فعالیت خود تعریفی جدید می‌گذاشتند. اما این امكان به سادگی از آنها سلب شد. امكانی كه حتی در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به آن اشاره شده بود: «در صورت تخلف از ضوابط مندرج در آیین‌نامه در مرحله اول تذكر و در مرحله دوم قطع موقت (حداكثر یك هفته)و در صورت تكرار ضمن قطع ارتباط با تایید شورای عالی اطلاع‌رسانی به مراجع ذی‌ربط معرفی شود.»
اما روندی كه تا امروز بر نویسندگان وبلاگ‌ها (سایت‌های شخصی) و یا اداره‌كنندگان سایت‌های خبری گذشته با آنچه كه نوشته شده مطابقتی نداشته، چون در پیگیری‌های هر یك از این افراد تنها در نامه الكترونیكی كوتاه پاسخ آمده: «آدرس دامنه اینترنتی شما از جانب مخابرات مسدود نشده و دستور انسداد از كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی ‌صادر شده است، در صورت تمایل به اعتراض، درخواست اعتراض خود را همراه با مشخصات كامل صاحب دامنه [نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، آدرس دقیق پستی و شماره تلفن ثابت و همراه] برای ما ایمیل كنید تا اعتراض شما به كمیته ارسال شود.»
این نامه نكات دیگری را هم به پیگیری‌كننده یادآوری می‌كند:
«امكان تماس مستقیم شما با كمیته مقدور نیست و ما رابط شما هستیم، هرگونه تغییر در آدرس فیلتر شده یا راه‌اندازی دامنه جدید با محتوای قبلی، یا راه‌اندازی سرویس https تخلف محسوب می‌شود، به علت حجم بالای كار، بررسی مجدد و جواب اعتراض شما وقت‌گیر بوده، بنابراین از ارسال میل‌های تكراری خودداری كنید.»
همه این نكته‌ها نشان می‌دهد كه همه راه‌ها باز هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ختم می‌شود؛ شورایی كه نه محل تظلم‌خواهی است و نه مرجع رسیدگی به شكایات. سیف‌زاده با مرور بر این اتفاقات با تاسف از نبود قانون مشخص برای جرائم رایانه‌ای با اشاره به ماده 168 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 20 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 و اصلاحی سال 1381 رسیدگی به اینگونه جرائم را مطابق جرائم مطبوعاتی و سیاسی دانست: «اینگونه جرائم باید به صورت علنی در دادگاه كیفری استان و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود؛ یعنی مرجع صالح قضایی [دادگاه كیفری استان] می‌تواند متهم [مسوول سایت] را احضار و سپس تحقیق كند.»
به دستگاه‌های نظارتی شكایت كنید
آنچه كه روایت و نقد شد، همه آنچه بود كه در این سال‌ها اتفاق افتاده و آنچنان تكراری شده كه گاه فقط خبری كوتاه از تعداد سایت‌ها و وبلاگ‌های فیلتر شده منتشر می‌شود. اما شاید تاملی كوتاه بر اصول قانونی و وظایف نهادها و سازمان‌هایی كه نام آنها با «نظارت» گره خورده راه را برای اعتراض قانونی شهروندان باز كند؛ راهی كه سیف‌زاده اینگونه توصیف می‌كند: «مطابق اصل 159 قانون اساسی، دادگستری محل نظام‌خواهی است پس شهروندان با تقدیم شكایت به دادستان می‌توانند خواستار پیگیری این رفتار باشند، چون دادستان مكلف است كه هر تخلفی كه به او اعلام می‌شود را پیگیری كند، علاوه بر آن سازمان بازرسی كل كشور نهادی نظارتی است كه می‌تواند با تخلفات دستگاه‌های دولتی و اداری را بررسی كند.»
اما فراتر از همه این مراجع، خانه ملت بزرگ‌ترین نهاد نظارتی است كه تا امروز حتی یكبار هم به آنچه كه نزدیك به پنج سال از اجرای آن می‌گذرد، اعتراض نكرده، برای همین این حقوقدان وظیفه كمیسیون اصل 90 مجلس را یادآوری می‌كند: «كمیسیون اصل 90 مسوول رسیدگی به شكایات شهروندان است و براساس قانون باید شكایت را پیگیری، گزارش را تهیه و مسببان آن تخلف را به مردم معرفی كند».
حال هرچه از تخلف قانونی، صراحت قانون اساسی و یا وظایف مشخص دستگاه‌های مسوول صحبت شود، از سرعت آنچه كه در سیستم مخابراتی كشور با هماهنگی برخی نهادها پیش می‌رود، كم نمی‌شود. در میان همه این نگرانی خبر می‌رسد كه چهار شركت داخلی فعال در مباحث فیلترینگ پس از كسب رتبه خوب از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بزرگ‌ترین شركت‌های تحت نظارت مخابرات تبدیل می‌شوند و بارها و بارها ابلاغیه‌های «كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز» را دریافت می‌كنند و مطابق معمول وظیفه خود را انجام می‌دهند. برای همین در گزارش رسمی سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در كنار عمان، عربستان، سودان، تونس، امارات و یمن قرار گرفت.
اما ایران نه تنها به دلیل فیلترینگ شدید سایت‌ها بلکه به دلیل رعایت نکردن برخی اصول حقوقی حاکم بر اصول فیلترینگ در کنار چین قرار گرفته است. براساس اصول حاکم، فیلترینگ باید «قابل پیش‌بینی» و «قابل اعتراض» و «به مدت معینی مسدود شود»، در کنار همه این موضوعات در رسیدگی نباید تخلفات سیاسی و غیر سیاسی با یک نگاه واحد بررسی شود. با این حال اصول اولیه حاکم بر ضوابط فیلترینگ در ایران با همه اصول دیگر کشورهای دارای قانون فیلترینگ تفاوت می‌کند، اگر کارشناسان علم حقوق بر «قابل پیش‌بینی بودن» فیلترینگ تاکید می‌کنند به خوبی می‌دانند که باید «ضوابط پالایش به قدری روشن باشد که هر شهروند بداند در برابر انتشار چه داده‌هایی، پایگاه او نامطلوب بوده و شایسته پالایش است» پس با این شرایط تا زمانی که قواعد تعیین‌کننده در تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز به جامعه ابلاغ نشده، اجرای فیلترینگ بر خلاف اصول آزادی ارتباطات و تبادل اطلاعات، به عنوان حق اساسی و طبیعی مردم است. اما بدون توجه به این اصل امروز فیلترینگ در حال پیگیری است و مسوولان بدون توجه به این نکته فیلترینگ را اعمال می‌کنند، برای همین کارشناسان بین‌المللی حقوق به دولت‌ها یادآوری می‌کنند: «فیلترینگ باید قابل اعتراض باشد» چون از نگاه علم حقوق، مجازات و تنبیه باید قابل اعتراض باشد، تجدیدنظرطلبی و فرجام‌خواهی، حتی نسبت به احکام صادره توسط سطوح عالی قضایی نیز ممکن است، بنابراین حق دارنده سایت یا وبلاگ شخصی آن است که نسبت به فیلترینگ اعتراض کند. دولت‌ها در کنار این موضوعات باید به یاد داشته باشند که «مدت فیلترینگ باید معین باشد، چون هدف از اتخاذ تدابیر بازدارنده یا مجازات، اصلاح متخلف است بنابراین ضرورت دارد به محض اصلاح، نسبت به بازگرداندن حق حبس‌شده از متخلف اقدام شود». این توضیحات دقیقا نشان می‌دهد که اقدام دولت‌ها برای انسداد پایگاه‌های متخلف به مدت نامعلوم هدف اصلاح را دنبال نمی‌کند، چون نمی‌توان پایگاه‌هایی با تخلفات متفاوت را به مجازاتی یکسان محکوم کرد.
از این رو به دولت‌ها توصیه می‌شود: «در هنگام پالایش یک پایگاه اینترنتی، مدت آن اعلام شود، فراموش نکنید، قطع دائم دسترسی کاربران به پایگاه معمولا منجر به تکرار خطا می‌شود».
وقتی همه این شرایط رعایت شود، یکی از مهم‌ترین اصولی که در رسیدگی به تخلفات باید در نظر گرفته شود، تفکیک رسیدگی به تخلفات است؛ «باید در شیوه رسیدگی تدابیری اتخاذ شود تا رسیدگی به تخلف یک سایت غیراخلاقی با یک سایت سیاسی متمایز باشد، چون نوع تخلف و عمل مجرمانه آنها کاملا با هم متفاوت است»