PSC Blog

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح روز 15 آبان‌ماه سال 80 در چهارصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی خود «مقررات و ضوابط شبكه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» را مصوب كردند تا حدود فعالیت شركت‌های ارائه‌كننده خدمات اینترنتی مشخص شود. حدودی كه پیش از شرایط تكنولوژی، مسوولیت آنها در مقابل تخلفات برجسته شده بود، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تعیین 20 مورد از موارد بارز تخلفات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (پست، تلگراف و تلفن) یادآوری كردند كه در صورت بروز هر یك از این تخلفات «در مرحله اول تذكر و در مرحله دوم قطع موقت (حداكثر یك هفته) و در صورت تكرار ضمن قطع ارتباط، با تایید شورای عالی اطلاع‌رسانی و كمیسیون ذی‌ربط آن، پرونده متخلف برای رسیدگی به مراجع ذی‌ربط معرفی شود.» اما این مصوبه شورا راه را برای تصمیم‌گیری‌های جدید در حوزه اینترنت باز كرد؛ راهی كه در نهایت یك سال پس از این جلسه،‌ اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را بار دیگر كنار هم جمع كرد تا به «تشكیل كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی غیرمجاز» رای دهند. كمیته‌ای كه از آن روز تا امروز كارگردان سریال پر سروصدای «فیلترینگ» شد؛ سریالی كه هرازگاهی با شكل و شمایلی جدید عرضه می‌شود.
آغاز فیلترینگ در ایران
بازی از آن روزی آغاز شد كه تعداد كاربران اینترنت در ایران با رشد 90درصد نسبت به سال 1380 از 7/1 میلیون نفر به 3/2 میلیون نفر در پایان سال 1381 و در سال 1382 این تعداد به 5/3 میلیون نفر رسید. افزایش چشمگیر تعداد كاربران اینترنتی اگرچه نشانه‌ای بزرگ از نفوذ تكنولوژی و امكان دسترسی به دنیای اطلاعات بود، اما نگرانی را در خود نهفته داشت كه كم‌كم پررنگ و پررنگ‌تر شد. هرچه بیشتر می‌گذشت رنگ این نگرانی‌ها به «قرمز» نزدیك‌تر می‌شد تا آنجا كه معاون مخابرات وزیر پست، تلگراف و تلفن در ششم خردادماه سال 82 رسما از نظارت و كنترل بر روزنامه‌های الكترونیكی و سایت‌های خبری، خبر داد: «تمام سایت‌های اینترنتی كه حاوی عكس‌ها و اطلاعات ضداخلاقی هستند مسدود می‌شوند». او در همان روز خبر دیگری را هم اعلام كرد كه ثابت كند دولت عزم كرده تا نام خود را به فهرست كشورهای «محدودكننده دسترسی اینترنت» ثبت كند. «ایران در حال خرید دستگاه‌های پیشرفته‌ای است كه دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی و ضدمذهبی را غیرممكن كند. هزینه این تجهیزات بین 20 تا 30 میلیارد ریال است كه ایران آن را از كشور آمریكا خریداری می‌كند.»
اما معاون وزیر پست و تلگراف در میان خبرهای خود مسوولیت این كار را از دوش مخابرات برداشت: «ما تابع شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم و این شورا كمیته‌ای مركب از نمایندگان سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات را موظف كرده كه این سایت‌ها را معرفی كنند كه توسط وزارت پست، تلگراف و تلفن مسدود شوند.»
سرعت تهیه تكنولوژی فیلترینگ و تصمیم‌گیری نهادهای مسوول در كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز آنچنان زیاد بود كه تقریبا یك ماه پس از اعلام این خبر «فیلترینگ» كلید خورد.
داستان آن روز معاون وزیر مخابرات، با واقعیت آنچه اتفاق افتاد و البته همچنان هم ادامه دارد، تفاوت فاحشی داشت. از كنترل شدید سایت‌های ضداخلاقی و منتشركننده عكس‌های مستهجن خبر رسیده بود، اما دامنه فیلترینگ به سایت‌های منتشركننده اخبار سیاسی، اجتماعی، حقوق بشر، زنان و دانشجویی هم رسید. سایت‌هایی كه نه در میان آن گزینه‌ها جای می‌گرفتند و نه در تعاریف اولیه اعضای شورای انقلاب فرهنگی آمده بودند. شاید برای همین كمیته‌ای با چند اعضای مشخص و چندین كارشناس ناشناس تشكیل شد كه تخلفات را از دریچه آن دفتر تعریف كنند.
به هر حال تا امروز نه كسی نسبت به چگونگی اعمال «دستور فیلترینگ» نسبت به سایت یا وبلاگ شخصی سخن گفته و نه نهاد یا مركزی نظارتی در مورد آن توضیح خواسته است.
محاكمه غیرقانونی اینترنت
شورای عالی انقلاب فرهنگی بزرگ‌ترین نماد تعیین‌كننده شاخص‌های فرهنگی كشور و كلیدی‌ترین مرجع برای ترویج این شاخص‌ها كه در تبیین برنامه‌های فرهنگی كشور و پس از بررسی داده‌های آماری و اطلاعاتی «دسترسی به رایانه و اینترنت»، «تعداد سایت‌های فارسی‌زبان» و «تعداد مشترك‌های اینترنت» را از مهم‌ترین شاخص‌های فرهنگی دانسته است، خود پایه‌گذار حركتی شده كه جایگاه آن در مورد تبیین دستورالعمل‌های ویژه و خاص را زیر ذره‌بین گذاشته است.
درست از آن روز كه بحث آغاز فیلترینگ و نظارت بر سایت‌های اینترنتی مطرح شد، بحث بر سر نگارش قانونی ویژه برای «جرائم رایانه‌ای» هم آغاز شد، كار گروه ویژه در قوه قضائیه تشكیل و قرار بر این شد كه مطابق دیگر كشورهای دنیا، قانون مطابق با تحولات روز جامعه تغییر كند؛ اتفاقی كه انگار بیشتر به آرزویی دست نیافتنی شباهت داشت، چون هنوز نه تنها كار گروه «رایانه»، پیشنهادهای قانونی خود را منظم نكرده، بلكه مجلس و نمایندگان مجلس هم هیچگاه نسبت به رصد فعلی و خلأ قانونی در اینگونه جرائم اعتراض نكردند.
اما در این میان كارشناسان بارها انتقادهای صریح خود را از نحوه اعمال بی‌قانون این دستورات تذكر دادند تا شاید شرایط تغییر كند.
با همه اینها، اما اعتراض‌ها هیچگاه تبدیل به قانون نشد و فقط هم آنچه را كه بیش از این بود [مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی] را پررنگ كرد.
برای اولین‌بار پس از مدت‌ها اعمال فیلترینگ اعضای كابینه دولت نهم به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین‌نامه و مقرراتی را برای فیلترینگ سایت‌ها تدوین كردند تا بار دیگر بر ادامه فعالیت نهادهای نظارتی - امنیتی گذشته تاكید كنند.
آن آیین‌نامه و ضابطه، همه دارندگان سایت و وبلاگ‌ها را موظف می‌كرد تا با معرفی خود و مشخصات كامل اداره‌كنندگان سایت و یا وبلاگر نسبت به دریافت مجوز از وزارت ارشاد اقدام كنند؛ اقدامی كه شرایط فعالیت كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز را ساده‌تر می‌كرد، نگاه حقوقدانان و كارشناسان قضایی به حقوق ملت را تغییر نداد چون همچنان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به آن نظر نداده بودند.
محمد سیف‌‌زاده، حقوقدان برای روشن شدن حدود و وظایف این نهاد [شورای عالی انقلاب فرهنگی] توضیح داد: براساس اصل 71 قانون اساسی، تنها مرجع قانونگذاری مجلس است كه می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در حوزه قانون اساسی، قانونگذاری كند، این بدان معنا است كه نهادهای دیگر هیچگاه حق تصویب قانون یا ضابطه‌ای را كه شرایط زندگی شهروندان را تعیین می‌كند، ندارند».
او پس از این نكته، بر نكته دیگری تاكید می‌كند كه حتی مجلس هم براساس آن حق تصویب هر قانونی را ندارد: «مطابق اصل نهم قانون اساسی مجلس هم نمی‌تواند با تصویب قانون، آزادی‌های مشروع ملت را سلب كند».
او حق دسترسی آزاد به اطلاعات را یكی از حقوق اساسی دانست و با استناد به آن اجرای این مصوبه را خلاف قانون اساسی اعلام كرد.
«وقتی مجلس نمی‌تواند، حتی با تصویب قانون آزادی‌های مندرج در قانون اساسی را سلب كند، چطور نهادی كه قانونگذار نیست و فقط می‌تواند سیاست فرهنگی را تبیین كند، حق این كار را دارد؟».
اشاره مستقیم سیف‌زاده به مصوبه چند سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی است كه نهادهای قضایی و امنیتی با استناد به آن نسبت به فیلترینگ و منع ادامه فعالیت سایت‌ها و وبلاگ‌ها تصمیم‌گیری می‌كنند.
او برای همین به اصل 24 قانون اساسی اشاره می‌كند: «قانونگذار آزادی نشر را به رسمیت شناخته مگر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد، بنابراین نمی‌تواند با استناد به مصوبه داخلی یك نهاد، حقوق ملت را تضییع كرد».
شاید اگر همه آنهایی كه امروز به جای صفحه اصلی سایت و یا وبلاگ‌شان «دسترسی به این سایت امكان‌پذیر نمی‌باشد» را می‌دیدند، كمی زودتر از تصمیم كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز با خبر می‌شدند و یا تخلف خود را می‌شناختند و برای فعالیت خود تعریفی جدید می‌گذاشتند. اما این امكان به سادگی از آنها سلب شد. امكانی كه حتی در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به آن اشاره شده بود: «در صورت تخلف از ضوابط مندرج در آیین‌نامه در مرحله اول تذكر و در مرحله دوم قطع موقت (حداكثر یك هفته)و در صورت تكرار ضمن قطع ارتباط با تایید شورای عالی اطلاع‌رسانی به مراجع ذی‌ربط معرفی شود.»
اما روندی كه تا امروز بر نویسندگان وبلاگ‌ها (سایت‌های شخصی) و یا اداره‌كنندگان سایت‌های خبری گذشته با آنچه كه نوشته شده مطابقتی نداشته، چون در پیگیری‌های هر یك از این افراد تنها در نامه الكترونیكی كوتاه پاسخ آمده: «آدرس دامنه اینترنتی شما از جانب مخابرات مسدود نشده و دستور انسداد از كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی ‌صادر شده است، در صورت تمایل به اعتراض، درخواست اعتراض خود را همراه با مشخصات كامل صاحب دامنه [نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، آدرس دقیق پستی و شماره تلفن ثابت و همراه] برای ما ایمیل كنید تا اعتراض شما به كمیته ارسال شود.»
این نامه نكات دیگری را هم به پیگیری‌كننده یادآوری می‌كند:
«امكان تماس مستقیم شما با كمیته مقدور نیست و ما رابط شما هستیم، هرگونه تغییر در آدرس فیلتر شده یا راه‌اندازی دامنه جدید با محتوای قبلی، یا راه‌اندازی سرویس https تخلف محسوب می‌شود، به علت حجم بالای كار، بررسی مجدد و جواب اعتراض شما وقت‌گیر بوده، بنابراین از ارسال میل‌های تكراری خودداری كنید.»
همه این نكته‌ها نشان می‌دهد كه همه راه‌ها باز هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ختم می‌شود؛ شورایی كه نه محل تظلم‌خواهی است و نه مرجع رسیدگی به شكایات. سیف‌زاده با مرور بر این اتفاقات با تاسف از نبود قانون مشخص برای جرائم رایانه‌ای با اشاره به ماده 168 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 20 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 و اصلاحی سال 1381 رسیدگی به اینگونه جرائم را مطابق جرائم مطبوعاتی و سیاسی دانست: «اینگونه جرائم باید به صورت علنی در دادگاه كیفری استان و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود؛ یعنی مرجع صالح قضایی [دادگاه كیفری استان] می‌تواند متهم [مسوول سایت] را احضار و سپس تحقیق كند.»
به دستگاه‌های نظارتی شكایت كنید
آنچه كه روایت و نقد شد، همه آنچه بود كه در این سال‌ها اتفاق افتاده و آنچنان تكراری شده كه گاه فقط خبری كوتاه از تعداد سایت‌ها و وبلاگ‌های فیلتر شده منتشر می‌شود. اما شاید تاملی كوتاه بر اصول قانونی و وظایف نهادها و سازمان‌هایی كه نام آنها با «نظارت» گره خورده راه را برای اعتراض قانونی شهروندان باز كند؛ راهی كه سیف‌زاده اینگونه توصیف می‌كند: «مطابق اصل 159 قانون اساسی، دادگستری محل نظام‌خواهی است پس شهروندان با تقدیم شكایت به دادستان می‌توانند خواستار پیگیری این رفتار باشند، چون دادستان مكلف است كه هر تخلفی كه به او اعلام می‌شود را پیگیری كند، علاوه بر آن سازمان بازرسی كل كشور نهادی نظارتی است كه می‌تواند با تخلفات دستگاه‌های دولتی و اداری را بررسی كند.»
اما فراتر از همه این مراجع، خانه ملت بزرگ‌ترین نهاد نظارتی است كه تا امروز حتی یكبار هم به آنچه كه نزدیك به پنج سال از اجرای آن می‌گذرد، اعتراض نكرده، برای همین این حقوقدان وظیفه كمیسیون اصل 90 مجلس را یادآوری می‌كند: «كمیسیون اصل 90 مسوول رسیدگی به شكایات شهروندان است و براساس قانون باید شكایت را پیگیری، گزارش را تهیه و مسببان آن تخلف را به مردم معرفی كند».
حال هرچه از تخلف قانونی، صراحت قانون اساسی و یا وظایف مشخص دستگاه‌های مسوول صحبت شود، از سرعت آنچه كه در سیستم مخابراتی كشور با هماهنگی برخی نهادها پیش می‌رود، كم نمی‌شود. در میان همه این نگرانی خبر می‌رسد كه چهار شركت داخلی فعال در مباحث فیلترینگ پس از كسب رتبه خوب از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بزرگ‌ترین شركت‌های تحت نظارت مخابرات تبدیل می‌شوند و بارها و بارها ابلاغیه‌های «كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز» را دریافت می‌كنند و مطابق معمول وظیفه خود را انجام می‌دهند. برای همین در گزارش رسمی سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در كنار عمان، عربستان، سودان، تونس، امارات و یمن قرار گرفت.
اما ایران نه تنها به دلیل فیلترینگ شدید سایت‌ها بلکه به دلیل رعایت نکردن برخی اصول حقوقی حاکم بر اصول فیلترینگ در کنار چین قرار گرفته است. براساس اصول حاکم، فیلترینگ باید «قابل پیش‌بینی» و «قابل اعتراض» و «به مدت معینی مسدود شود»، در کنار همه این موضوعات در رسیدگی نباید تخلفات سیاسی و غیر سیاسی با یک نگاه واحد بررسی شود. با این حال اصول اولیه حاکم بر ضوابط فیلترینگ در ایران با همه اصول دیگر کشورهای دارای قانون فیلترینگ تفاوت می‌کند، اگر کارشناسان علم حقوق بر «قابل پیش‌بینی بودن» فیلترینگ تاکید می‌کنند به خوبی می‌دانند که باید «ضوابط پالایش به قدری روشن باشد که هر شهروند بداند در برابر انتشار چه داده‌هایی، پایگاه او نامطلوب بوده و شایسته پالایش است» پس با این شرایط تا زمانی که قواعد تعیین‌کننده در تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز به جامعه ابلاغ نشده، اجرای فیلترینگ بر خلاف اصول آزادی ارتباطات و تبادل اطلاعات، به عنوان حق اساسی و طبیعی مردم است. اما بدون توجه به این اصل امروز فیلترینگ در حال پیگیری است و مسوولان بدون توجه به این نکته فیلترینگ را اعمال می‌کنند، برای همین کارشناسان بین‌المللی حقوق به دولت‌ها یادآوری می‌کنند: «فیلترینگ باید قابل اعتراض باشد» چون از نگاه علم حقوق، مجازات و تنبیه باید قابل اعتراض باشد، تجدیدنظرطلبی و فرجام‌خواهی، حتی نسبت به احکام صادره توسط سطوح عالی قضایی نیز ممکن است، بنابراین حق دارنده سایت یا وبلاگ شخصی آن است که نسبت به فیلترینگ اعتراض کند. دولت‌ها در کنار این موضوعات باید به یاد داشته باشند که «مدت فیلترینگ باید معین باشد، چون هدف از اتخاذ تدابیر بازدارنده یا مجازات، اصلاح متخلف است بنابراین ضرورت دارد به محض اصلاح، نسبت به بازگرداندن حق حبس‌شده از متخلف اقدام شود». این توضیحات دقیقا نشان می‌دهد که اقدام دولت‌ها برای انسداد پایگاه‌های متخلف به مدت نامعلوم هدف اصلاح را دنبال نمی‌کند، چون نمی‌توان پایگاه‌هایی با تخلفات متفاوت را به مجازاتی یکسان محکوم کرد.
از این رو به دولت‌ها توصیه می‌شود: «در هنگام پالایش یک پایگاه اینترنتی، مدت آن اعلام شود، فراموش نکنید، قطع دائم دسترسی کاربران به پایگاه معمولا منجر به تکرار خطا می‌شود».
وقتی همه این شرایط رعایت شود، یکی از مهم‌ترین اصولی که در رسیدگی به تخلفات باید در نظر گرفته شود، تفکیک رسیدگی به تخلفات است؛ «باید در شیوه رسیدگی تدابیری اتخاذ شود تا رسیدگی به تخلف یک سایت غیراخلاقی با یک سایت سیاسی متمایز باشد، چون نوع تخلف و عمل مجرمانه آنها کاملا با هم متفاوت است»

سه دانشجوی دختر یک دانشگاه در آذربایجان شرقی که مورد تعرض کارکنان این دانشگاه قرار گرفته‌اند، از ترس بی‌آبرویی و اخراج، حاضر به شکایت از عاملان این حادثه ناگوار نیستند.
به گزارش خبرنگار دسترنج، در ادامه سلسله حوادث تلخ دانشگاه‌ها در زمان دولت نهم و دوران تصدی زاهدی بر وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، سه دانشجوی دختر از شروع سال جدید تحصیلی در مهرماه 86 در سه مرحله و به طور جداگانه مورد تعرض سه تن از کارکنان دانشگاه قرار گرفته‌اند که به دلیل تهدید مسوولان حراست دانشگاه، حاضر به شکایت از مسببان ابن حادثه نیستند.
بر اساس شنیده‌ها، از مهر سال 86 تاکنون یک فرد مسوول در حراست دانشگاه، یک استاد و مسوول آزمایشگاه و یک راننده سرویس دانشگاهي در تبريز، سه دانشجوی دختر را مورد تجاوز قرار داده‌اند. در ابتدای سال 87 دانشجویان در اعتراض به این اتفاقات ناگوار و بی‌تفاوتی مسوولان ذی‌ربط در برخورد با عاملان آنها، چندین تحصن اعتراض‌آمیز برگزار کردند و خواستار برکناری معاونت دانشجویی و رییس حراست این دانشگاه شدند.
بر اساس این گزارش، از مسببان این حوادث تنها راننده سرویس دانشگاه که از حمایتی برخوردار نبود، از کار خود اخراج شد اما با دو متعرض دیگر تاکنون برخوردی صورت نگرفته و آنها همچنان بر سر کار خود حاضر می‌شوند.

گفتنی است مسولان حراست این دانشگاه، دانشجويان مورد تعرض قرار گرفته را تهدید کرده‌اند که در صورت شکایت از عاملان این حوادث یا انتشار اخبار مربوط به آن، آنها را به دلایلی چون داشتن رابطه دوستانه با دانشجویان پسر از دانشگاه اخراج خواهند کرد.
بنا بر این گزارش، تلاش خبرنگار دسترنج برای اطلاع بیشتر از کم و کیف این واقعه ناگوار به علت حاکم بودن فضای رعب و وحشت بر دانشجویان این دانشگاه نتیجه‌ای در بر نداشت.
طبق رویه قضایی مرسوم و آیین|‌نامه‌های انضباطی، اگر حراست دانشگاه از رسیدگی به این تجاوز سرباز زند، مسولان حراست وزارت علوم مسوول مستقیم رسیدگی به این پرونده هستند. در صورت خودداری وزارت علوم از اجرای وظایف قانونی، مسولان قضایی استان و شهرستان و در نهایت مسوولان قوه قضاییه مرجع پیگیری این جرم مشهود هستند. صرف اطلاع دادگستری از جرمی اینگونه از طریق رسانه‌ها یا شیوع خبر به اشکالی دیگر، کفایت می‌کند تا دادستان علیه مجرمان وارد عمل شده و به پرونده رسیدگی کند. متاسفانه با وجود پخش خبر این واقعه دردناک، تاکنون هیچ مقام قضایی به نفع دفاع از حقوق دانشجویان آسیب‌دیده وارد عمل نشده است.
این وقایع تلخ در حالی رخ می‌دهد که در زمان حاکمیت دولت نهم، دانشگاه محل بروز موارد متعددی از برخورد نامناسب و تعرض به دانشجویان دختر از سوی مسولان حراست بوده است که با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در امر اطلاع‌رسانی و کوتاهی مسوولان ذی‌ربط در رسیدگی به این موارد متجاوزان و حرمت‌شکنان از عواقب قانونی اعمال خود معاف و تجاوزشدگان حتی از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی خود نظیر شکایت از عاملان حوادث محروم مانده‌اند.
از جمله این موارد، تجاوز یکی از ماموران حراست دانشگاه کرمانشاه به یک دختر دانشجو در سال 85 بود که در نهایت با اخراج دختر دانشجو و برکناری مامور حراست فیصله یافت. انتخابات انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در همان سال شاهد برخوردهای زننده و نامناسب نیروهای حراست با دانشجویان دختر بود. در برگزاری  این انتخابات که با ممانعت نیروهای حراست روبرو شد، تفتیش واحد به واحد  سرویس‌هاي بهداشتی دخترانه برای به دست آوردن صنوق رای‌گیری توسط ماموران حراست و نثار الفاظ رکیک و اهانت‌های ناموسی به دانشجویان دختر و حتی ضرب و شتم آنها صحنه‌های تلخی را رقم زد که هیچ‌گاه از حافظه تاریخی دانشگاهیان پاک نخواهد شد.
با بروز این حوادث ناگوار برای دانشجویان دختر به‌ویژه ضایعه تجاوز به عنف از سوی مسوولان مختلف دانشگاه، به نظر می‌رسد پدیده هتک حرمت زنان در کوی و برزن توسط اشرار و دزدان نوامیس به دانشگاه نبز راه یافته است. با انتشار این اخبار دانشگاه که تا پیش از این حریمی امن برای زنان و دختران شناخته می‌شد، به واسطه عملکرد مسولانش و نه دانشجویان پسر، اعتبار امنیتیش خدشه‌دار شده است.
در زمان ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی، جریان‌های حامی دولت نهم نسبت به وضعیت روابط دختر و پسر در دانشگاه حساسیت ویژه‌ای به خرج می‌دادند و با انتقاد از شرایط آن روز دانشگاه، دولت اصلاحات و وزارت علوم را به سهل‌انگاری درباره اصول شرعی و روابط زن و مرد در دانشگاه متهم می‌کردند. برگزاری یک میتینگ یا همایش دانشجویی کافی بود تا مدعیان دین و قرآن وا اسفا سر بدهند و با مستمسک قرار دادن یک عکس از چند تار موی بیرون مانده یک دانشجو، اسلام را از دست رفته بدانند. کفن‌پوشان در دسترس بودند تا با انتشار یک نشریه دانشجویی گریبان خویش بدرند و از جمکران تا پاستور سینه‌زنان تظاهرات کنند اما با این وجود دانشگاه امن‌تر بود و هیچ راننده سرویسی به خود اجازه نمی‌داد از تنهایی یک دانشجو سوءاستفاده کند. ماموران حراست این مقدار گستاخ نبودند تا به دستشویی‌های دخترانه سرک بکشند و در وقت مقتضی به نیات پلید خود عمل کنند

منبع: سایت دسترنج

خدا می دونه چقدر حرف  واسه گفتن دارم که فرصت نوشتنشون توی این بلاگ نیست. علت اصلیشم اینه که کلی کارهای اخبار سایت ایران مالزی افتاده گردنم چون بردیای عزیز یه مقدار گرفتاری داره که دعا می کنم زودتر بتونه یه مقدار به من کمک کنه. بردیا یکسال ونیم زحمت اخبار گردنش بود و الان که 3-4 ماهه من بیشتر درگیرم می فهمم چه کار سنگینی رو انجام می داد مخصوصاً که اخبار پارسی تست و 123خبر رو هم اداره می کرد که من عملاً به این دوتا دیگه نمی رسم. من سعی کردم رویکرد اخبار رو از دانشجویی ببرم به سمت احبار زندگی و اجتماعی. یعنی به مقوله ایرانیان مالزی نگاهی فراتر از یک جمع دانشجویی داشته باشم و بیشتر به سمت جامعه ایرنیان مالزی اخبار رو هدایت کنم. تجربه خیلی خوب مساله فیلم 300 در اچ بی او بود که به عنوان مسئله صنفی ایرانیان مالزی مطرح شد با تکیه بر اینکه نقش محوری رو در اعتراضات البته دانشجو ها به عهده داشتن و سفیر هم واکنش مناسبی نشون داد که نمی دونم چقدر موثر باشه در عدم پخش فیلم.

اما وبلاگستان فارسی مالزی هم این چند وقته جنب و جوش خوبی داشته. من هر روز وبلاگ مهندس جوان، سینا دیلی ، شور زندگی و نفیسه رو  چند بار سر می زنم. نوشته های همشون رو دوست دارم اخیراً هم احمد رضا دیلی با انرژی خوبی شروع کرده که امیدوارم بهتر بسه کارش و کم نیاره. جالبه که از روی وبلاگ با علیرضا بصیری ( این نیز بگذرد) آشنا شدم که پسره خیلی توپیه و فکر می کنم دوستای خوبی بشیم فیلسوف هم متفاوته ولی حیف که کم کار. درمیون همه وبلاگ نویس ها سینا دیلی یه حس نوستالژیک به من می ده چون 3 سال یا بیشتر هستش که وبلاگشو می خونم و از همه نظر برتر به نظر میآد. سینا هم خوب می نویسه و هم خوب می نویسه :( . اخیراً بحث رفتن یا موندنش در مالزی بود که کامنت های جالبی گرفت. فکر می کنم حضور بچه های ایرانی در مالزی که تونستن موفق باشند و بعد از درس جذب بازار کار بشن خیلی غنیمت هستش. سینا یکی از این بچه هاست که وجودش ایرانی های مالزی رو ارزشمند تر می کنه و امیدوارم بمونه بچه هایی مثل سینا کم نیستند و دانشجوهای ایرانی در مالزی به نسبت بقیه کشور ها خیلی موفق ترند. در مقابل هم از ایرانی ها باری به هر جهت و بی برنامه، نق نقو و نا امید چه دانشجو و چه تاجر نما واقعاً منزجرم. خدا رو شکر قوانین مالزی یه جوری هستش که زیاد به این دسته افراد مجال موندن نمی ده.

مقوله امنیت در مالزی به طرز کاذبی داره سیاه نمایی می شه که واقعاً بی انصافی محض هستش. این ماجرا یه دست های پشت پرده ای هم داره که فعلاً چون حوصله درد سر ندارم خفه خون می گیرم. ولی واقعاً کسانی که دارن بوق و کرنا می کنند اولاً بدونند نگاهشون به مقوله امنیت ناقص هستش. دوما اصولاً  آمار ها نشون می ده که وضع امنیت در مالزی خیلی هم خوبه. سوما باز یهای سیاسی رو دست کم نگیرید. چهارماً اجباری در موندن در مالزی نیست. پنجماً یک آقایی که گزارشی مرتبط تهیه کرده بود دیدم خودش می گفت نظرات مطرح شده رو خودش هم قبول نداره صرفاً نقل قول کرده. راستی تا حالا پرسیدین از خودتون که چرا از توریستهای ایرانی زیاد دزدی می شه واقعاً نقش آژانس هایی که این مسافر ها رو می آورند این وسط چی هستش و آیا این اتفاقات طبیعی هستش؟

دو تا گزارش تحلیلی دارم برای ایران مالزی اماده می کنم که یکیش در باره اشتباهات سرمایه گزاری ایرانی ها در دبی هست و چه باید کرد که این اشتباهات تکرار نشه تو مالزی. گزارش امنیت رو هم خیلی وقته آماده دارم چون ماجرا جنجالی شده فعلاً رو نمی کنم.