PSC Blog

هرچند از نظر اندازه و تعداد و کیفیت قابل مقایسه نیست اما جنجالهای حاشیه ای مسابقه و جشن وبلاگ نویسی پرشین بلاگ من رو یاد مسابقه مالزی نویسی خودمون که در سال گذشته در ایران مالزی برگزار شد انداخت. پرشین بلاگ یک مجموعه خصوصی است که در شرایط دیوانه کننده و پر ریسک ایران نوآورانه به تولید محصولات اینترنتی برای فارسی زبانان زده است. اینقدری که من متوجه شدم پرشین بلاگ و سایتهای وابسته سود دهی چندانی هم ندارند. اما این واقعا بی انصافی هستش که با یک مجموعه ای که این همه خدمت کرده است این جوری که بازتابش در بالاترین قابل مشاهده است برخورد بشود.

شرکت خصوصی فقط باید یک هدف داشته باشد: کسب سود

توجه کنید من گفتم هدف نگفتم مسوولیت ، شرکت خصوصی مسوولیتهای مختلفی هم دارد که مهمترینش رسوندن سود به سهامداران است. و در کنار آن مسولیتهای اجتماعی، مسوولیت در مقابل کارکنان و مسوولیت در مقابل مشتریان از مهمترین مسوولیتها هستند.

پرشین بلاگ در طول سالهای فعالیت نو آوری کرده است. نقش زیادی بر توسعه فرهنگ اینترنتی ایرانیان و فارسی زبانان داشته است و با چالشهای گوناگون سیاسی و اقتصادی هم مواجه بوده است. تقریباً همه سایتهای مهم دنیا اقتصادی و خصوصی هستند. همه رسانه های دنیا هم پشتوانه و وابستگی اقتصادی دارند. سی ان ان. بی بی سی. یاهو و گوگل هیچکدوم خیریه نیستند. با این وجود پرشین بلاگ رو بی رحمانه نقد می کنند که چرا دنبال اهداف تبلیغاتی است. واقعاً منتقدین نمی فهمند اگر این سایت پولساز نباشد خیلی زود از بین می رود؟

این انتقادات رو من ناشی از یک جور چپگرایی مریض می دونم این همون گرایش گداپروری است که در سیاست کشور ما هم با کاندیدای 50 هزار تومانی و پول نفت سر سفره نقش زیادی بازی می کند . جامعه ما تحت این نوع تفکر راه را بر خلاقیت، تولید، نو آوری و توسعه و کارآفرینی بسته است و در چنگال رانت و مافیا خفه شده است. همونی که دم از مافیا می زنه خودش خواسته یا نخواسته مافیا پروری می کنه. مافیا و رانت گدا پروری می کنند چون گدا اول فکرش گدا می شه. گدایی ذهنی خطرناک تر از گدایی مالی است. این روحیه ضد توسعه ملی و شگوفایی استعداد ها است.

دم پرشین بلاگ گرم که این همه سختی و نا مهربانی رو تحمل می کند. شاید یک ایراد بشود به پرشین بلاگ گرفت و آن هم عدم استفاده از یک مدیر روابط عمومی بهتر و مجرب تر باشد. 

توی یک کتاب درسی چند سال پیش در مورد اهمیتهای تبلیغات به عنوان اولین نقش نوشته بود اطلاع رسانی به مشتریان بالقوه در مورد وجود کالا یا خدمات مورد نظر. اون موقع رادیکال فکر می کردم ولی در عمل و کم کم یاد گرفتم که این نقش واقعاً مهم هستش. یعنی ما میتونیم تبلیغات سنگین کنیم و نمودار فروش را بالا ببریم ولی مهمتر از اون واقعاً اینه که مشتریان بالقوه رو صرفاً مطلع کنیم که اگر احتمالاً شما دنبال چیزی می گردید کجا می تونید پیداش کنید. اگر مشتری خودش دنبال چیزی بگرده خوب گوگل مثلاً می تونه کمکش کنه ولی خیلی وقتها مشتری حتی به فکرش نمی رسه که چی رو باید جستجو کنیه و حتی در مخیلش ممکنه نگنجه که چیزی که دنبالش می گرده ممکنه وجود داشته باشه اینجاست که تبلیغات مستمر می تونه خیلی به مشتری کمک کنه. بازار هدف هم که طبیعتاً قبل از تبلیغات باید شناخته بشه.

اما از اینها گذشته بحث هزینه تبلیغات یکی از مسائل بغرنج هستش چون در هر صورت این هزینه از جیب مشتری پرداخت می شود. برای همین من همیشه طرفدار تبلیغات وفاداری هستم. یعنی تبلیغاتی که مشتری های قبلی رو وفادار کنه که هم دوباره خودشون بهت مراجعه کنند و هم مبلغ باشند و سینه به سینه تبلیغت انجام بشه.

 

سلام اگر مطابق برنامه اعلام شده در سایت ایران مالزی مایل به استفاده از این نرم افزار هستید می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بنویسید

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح روز 15 آبان‌ماه سال 80 در چهارصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی خود «مقررات و ضوابط شبكه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» را مصوب كردند تا حدود فعالیت شركت‌های ارائه‌كننده خدمات اینترنتی مشخص شود. حدودی كه پیش از شرایط تكنولوژی، مسوولیت آنها در مقابل تخلفات برجسته شده بود، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تعیین 20 مورد از موارد بارز تخلفات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (پست، تلگراف و تلفن) یادآوری كردند كه در صورت بروز هر یك از این تخلفات «در مرحله اول تذكر و در مرحله دوم قطع موقت (حداكثر یك هفته) و در صورت تكرار ضمن قطع ارتباط، با تایید شورای عالی اطلاع‌رسانی و كمیسیون ذی‌ربط آن، پرونده متخلف برای رسیدگی به مراجع ذی‌ربط معرفی شود.» اما این مصوبه شورا راه را برای تصمیم‌گیری‌های جدید در حوزه اینترنت باز كرد؛ راهی كه در نهایت یك سال پس از این جلسه،‌ اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را بار دیگر كنار هم جمع كرد تا به «تشكیل كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی غیرمجاز» رای دهند. كمیته‌ای كه از آن روز تا امروز كارگردان سریال پر سروصدای «فیلترینگ» شد؛ سریالی كه هرازگاهی با شكل و شمایلی جدید عرضه می‌شود.
آغاز فیلترینگ در ایران
بازی از آن روزی آغاز شد كه تعداد كاربران اینترنت در ایران با رشد 90درصد نسبت به سال 1380 از 7/1 میلیون نفر به 3/2 میلیون نفر در پایان سال 1381 و در سال 1382 این تعداد به 5/3 میلیون نفر رسید. افزایش چشمگیر تعداد كاربران اینترنتی اگرچه نشانه‌ای بزرگ از نفوذ تكنولوژی و امكان دسترسی به دنیای اطلاعات بود، اما نگرانی را در خود نهفته داشت كه كم‌كم پررنگ و پررنگ‌تر شد. هرچه بیشتر می‌گذشت رنگ این نگرانی‌ها به «قرمز» نزدیك‌تر می‌شد تا آنجا كه معاون مخابرات وزیر پست، تلگراف و تلفن در ششم خردادماه سال 82 رسما از نظارت و كنترل بر روزنامه‌های الكترونیكی و سایت‌های خبری، خبر داد: «تمام سایت‌های اینترنتی كه حاوی عكس‌ها و اطلاعات ضداخلاقی هستند مسدود می‌شوند». او در همان روز خبر دیگری را هم اعلام كرد كه ثابت كند دولت عزم كرده تا نام خود را به فهرست كشورهای «محدودكننده دسترسی اینترنت» ثبت كند. «ایران در حال خرید دستگاه‌های پیشرفته‌ای است كه دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی و ضدمذهبی را غیرممكن كند. هزینه این تجهیزات بین 20 تا 30 میلیارد ریال است كه ایران آن را از كشور آمریكا خریداری می‌كند.»
اما معاون وزیر پست و تلگراف در میان خبرهای خود مسوولیت این كار را از دوش مخابرات برداشت: «ما تابع شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم و این شورا كمیته‌ای مركب از نمایندگان سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات را موظف كرده كه این سایت‌ها را معرفی كنند كه توسط وزارت پست، تلگراف و تلفن مسدود شوند.»
سرعت تهیه تكنولوژی فیلترینگ و تصمیم‌گیری نهادهای مسوول در كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز آنچنان زیاد بود كه تقریبا یك ماه پس از اعلام این خبر «فیلترینگ» كلید خورد.
داستان آن روز معاون وزیر مخابرات، با واقعیت آنچه اتفاق افتاد و البته همچنان هم ادامه دارد، تفاوت فاحشی داشت. از كنترل شدید سایت‌های ضداخلاقی و منتشركننده عكس‌های مستهجن خبر رسیده بود، اما دامنه فیلترینگ به سایت‌های منتشركننده اخبار سیاسی، اجتماعی، حقوق بشر، زنان و دانشجویی هم رسید. سایت‌هایی كه نه در میان آن گزینه‌ها جای می‌گرفتند و نه در تعاریف اولیه اعضای شورای انقلاب فرهنگی آمده بودند. شاید برای همین كمیته‌ای با چند اعضای مشخص و چندین كارشناس ناشناس تشكیل شد كه تخلفات را از دریچه آن دفتر تعریف كنند.
به هر حال تا امروز نه كسی نسبت به چگونگی اعمال «دستور فیلترینگ» نسبت به سایت یا وبلاگ شخصی سخن گفته و نه نهاد یا مركزی نظارتی در مورد آن توضیح خواسته است.
محاكمه غیرقانونی اینترنت
شورای عالی انقلاب فرهنگی بزرگ‌ترین نماد تعیین‌كننده شاخص‌های فرهنگی كشور و كلیدی‌ترین مرجع برای ترویج این شاخص‌ها كه در تبیین برنامه‌های فرهنگی كشور و پس از بررسی داده‌های آماری و اطلاعاتی «دسترسی به رایانه و اینترنت»، «تعداد سایت‌های فارسی‌زبان» و «تعداد مشترك‌های اینترنت» را از مهم‌ترین شاخص‌های فرهنگی دانسته است، خود پایه‌گذار حركتی شده كه جایگاه آن در مورد تبیین دستورالعمل‌های ویژه و خاص را زیر ذره‌بین گذاشته است.
درست از آن روز كه بحث آغاز فیلترینگ و نظارت بر سایت‌های اینترنتی مطرح شد، بحث بر سر نگارش قانونی ویژه برای «جرائم رایانه‌ای» هم آغاز شد، كار گروه ویژه در قوه قضائیه تشكیل و قرار بر این شد كه مطابق دیگر كشورهای دنیا، قانون مطابق با تحولات روز جامعه تغییر كند؛ اتفاقی كه انگار بیشتر به آرزویی دست نیافتنی شباهت داشت، چون هنوز نه تنها كار گروه «رایانه»، پیشنهادهای قانونی خود را منظم نكرده، بلكه مجلس و نمایندگان مجلس هم هیچگاه نسبت به رصد فعلی و خلأ قانونی در اینگونه جرائم اعتراض نكردند.
اما در این میان كارشناسان بارها انتقادهای صریح خود را از نحوه اعمال بی‌قانون این دستورات تذكر دادند تا شاید شرایط تغییر كند.
با همه اینها، اما اعتراض‌ها هیچگاه تبدیل به قانون نشد و فقط هم آنچه را كه بیش از این بود [مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی] را پررنگ كرد.
برای اولین‌بار پس از مدت‌ها اعمال فیلترینگ اعضای كابینه دولت نهم به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین‌نامه و مقرراتی را برای فیلترینگ سایت‌ها تدوین كردند تا بار دیگر بر ادامه فعالیت نهادهای نظارتی - امنیتی گذشته تاكید كنند.
آن آیین‌نامه و ضابطه، همه دارندگان سایت و وبلاگ‌ها را موظف می‌كرد تا با معرفی خود و مشخصات كامل اداره‌كنندگان سایت و یا وبلاگر نسبت به دریافت مجوز از وزارت ارشاد اقدام كنند؛ اقدامی كه شرایط فعالیت كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز را ساده‌تر می‌كرد، نگاه حقوقدانان و كارشناسان قضایی به حقوق ملت را تغییر نداد چون همچنان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به آن نظر نداده بودند.
محمد سیف‌‌زاده، حقوقدان برای روشن شدن حدود و وظایف این نهاد [شورای عالی انقلاب فرهنگی] توضیح داد: براساس اصل 71 قانون اساسی، تنها مرجع قانونگذاری مجلس است كه می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در حوزه قانون اساسی، قانونگذاری كند، این بدان معنا است كه نهادهای دیگر هیچگاه حق تصویب قانون یا ضابطه‌ای را كه شرایط زندگی شهروندان را تعیین می‌كند، ندارند».
او پس از این نكته، بر نكته دیگری تاكید می‌كند كه حتی مجلس هم براساس آن حق تصویب هر قانونی را ندارد: «مطابق اصل نهم قانون اساسی مجلس هم نمی‌تواند با تصویب قانون، آزادی‌های مشروع ملت را سلب كند».
او حق دسترسی آزاد به اطلاعات را یكی از حقوق اساسی دانست و با استناد به آن اجرای این مصوبه را خلاف قانون اساسی اعلام كرد.
«وقتی مجلس نمی‌تواند، حتی با تصویب قانون آزادی‌های مندرج در قانون اساسی را سلب كند، چطور نهادی كه قانونگذار نیست و فقط می‌تواند سیاست فرهنگی را تبیین كند، حق این كار را دارد؟».
اشاره مستقیم سیف‌زاده به مصوبه چند سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی است كه نهادهای قضایی و امنیتی با استناد به آن نسبت به فیلترینگ و منع ادامه فعالیت سایت‌ها و وبلاگ‌ها تصمیم‌گیری می‌كنند.
او برای همین به اصل 24 قانون اساسی اشاره می‌كند: «قانونگذار آزادی نشر را به رسمیت شناخته مگر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد، بنابراین نمی‌تواند با استناد به مصوبه داخلی یك نهاد، حقوق ملت را تضییع كرد».
شاید اگر همه آنهایی كه امروز به جای صفحه اصلی سایت و یا وبلاگ‌شان «دسترسی به این سایت امكان‌پذیر نمی‌باشد» را می‌دیدند، كمی زودتر از تصمیم كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز با خبر می‌شدند و یا تخلف خود را می‌شناختند و برای فعالیت خود تعریفی جدید می‌گذاشتند. اما این امكان به سادگی از آنها سلب شد. امكانی كه حتی در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به آن اشاره شده بود: «در صورت تخلف از ضوابط مندرج در آیین‌نامه در مرحله اول تذكر و در مرحله دوم قطع موقت (حداكثر یك هفته)و در صورت تكرار ضمن قطع ارتباط با تایید شورای عالی اطلاع‌رسانی به مراجع ذی‌ربط معرفی شود.»
اما روندی كه تا امروز بر نویسندگان وبلاگ‌ها (سایت‌های شخصی) و یا اداره‌كنندگان سایت‌های خبری گذشته با آنچه كه نوشته شده مطابقتی نداشته، چون در پیگیری‌های هر یك از این افراد تنها در نامه الكترونیكی كوتاه پاسخ آمده: «آدرس دامنه اینترنتی شما از جانب مخابرات مسدود نشده و دستور انسداد از كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی ‌صادر شده است، در صورت تمایل به اعتراض، درخواست اعتراض خود را همراه با مشخصات كامل صاحب دامنه [نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، آدرس دقیق پستی و شماره تلفن ثابت و همراه] برای ما ایمیل كنید تا اعتراض شما به كمیته ارسال شود.»
این نامه نكات دیگری را هم به پیگیری‌كننده یادآوری می‌كند:
«امكان تماس مستقیم شما با كمیته مقدور نیست و ما رابط شما هستیم، هرگونه تغییر در آدرس فیلتر شده یا راه‌اندازی دامنه جدید با محتوای قبلی، یا راه‌اندازی سرویس https تخلف محسوب می‌شود، به علت حجم بالای كار، بررسی مجدد و جواب اعتراض شما وقت‌گیر بوده، بنابراین از ارسال میل‌های تكراری خودداری كنید.»
همه این نكته‌ها نشان می‌دهد كه همه راه‌ها باز هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ختم می‌شود؛ شورایی كه نه محل تظلم‌خواهی است و نه مرجع رسیدگی به شكایات. سیف‌زاده با مرور بر این اتفاقات با تاسف از نبود قانون مشخص برای جرائم رایانه‌ای با اشاره به ماده 168 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 20 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 و اصلاحی سال 1381 رسیدگی به اینگونه جرائم را مطابق جرائم مطبوعاتی و سیاسی دانست: «اینگونه جرائم باید به صورت علنی در دادگاه كیفری استان و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود؛ یعنی مرجع صالح قضایی [دادگاه كیفری استان] می‌تواند متهم [مسوول سایت] را احضار و سپس تحقیق كند.»
به دستگاه‌های نظارتی شكایت كنید
آنچه كه روایت و نقد شد، همه آنچه بود كه در این سال‌ها اتفاق افتاده و آنچنان تكراری شده كه گاه فقط خبری كوتاه از تعداد سایت‌ها و وبلاگ‌های فیلتر شده منتشر می‌شود. اما شاید تاملی كوتاه بر اصول قانونی و وظایف نهادها و سازمان‌هایی كه نام آنها با «نظارت» گره خورده راه را برای اعتراض قانونی شهروندان باز كند؛ راهی كه سیف‌زاده اینگونه توصیف می‌كند: «مطابق اصل 159 قانون اساسی، دادگستری محل نظام‌خواهی است پس شهروندان با تقدیم شكایت به دادستان می‌توانند خواستار پیگیری این رفتار باشند، چون دادستان مكلف است كه هر تخلفی كه به او اعلام می‌شود را پیگیری كند، علاوه بر آن سازمان بازرسی كل كشور نهادی نظارتی است كه می‌تواند با تخلفات دستگاه‌های دولتی و اداری را بررسی كند.»
اما فراتر از همه این مراجع، خانه ملت بزرگ‌ترین نهاد نظارتی است كه تا امروز حتی یكبار هم به آنچه كه نزدیك به پنج سال از اجرای آن می‌گذرد، اعتراض نكرده، برای همین این حقوقدان وظیفه كمیسیون اصل 90 مجلس را یادآوری می‌كند: «كمیسیون اصل 90 مسوول رسیدگی به شكایات شهروندان است و براساس قانون باید شكایت را پیگیری، گزارش را تهیه و مسببان آن تخلف را به مردم معرفی كند».
حال هرچه از تخلف قانونی، صراحت قانون اساسی و یا وظایف مشخص دستگاه‌های مسوول صحبت شود، از سرعت آنچه كه در سیستم مخابراتی كشور با هماهنگی برخی نهادها پیش می‌رود، كم نمی‌شود. در میان همه این نگرانی خبر می‌رسد كه چهار شركت داخلی فعال در مباحث فیلترینگ پس از كسب رتبه خوب از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بزرگ‌ترین شركت‌های تحت نظارت مخابرات تبدیل می‌شوند و بارها و بارها ابلاغیه‌های «كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز» را دریافت می‌كنند و مطابق معمول وظیفه خود را انجام می‌دهند. برای همین در گزارش رسمی سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در كنار عمان، عربستان، سودان، تونس، امارات و یمن قرار گرفت.
اما ایران نه تنها به دلیل فیلترینگ شدید سایت‌ها بلکه به دلیل رعایت نکردن برخی اصول حقوقی حاکم بر اصول فیلترینگ در کنار چین قرار گرفته است. براساس اصول حاکم، فیلترینگ باید «قابل پیش‌بینی» و «قابل اعتراض» و «به مدت معینی مسدود شود»، در کنار همه این موضوعات در رسیدگی نباید تخلفات سیاسی و غیر سیاسی با یک نگاه واحد بررسی شود. با این حال اصول اولیه حاکم بر ضوابط فیلترینگ در ایران با همه اصول دیگر کشورهای دارای قانون فیلترینگ تفاوت می‌کند، اگر کارشناسان علم حقوق بر «قابل پیش‌بینی بودن» فیلترینگ تاکید می‌کنند به خوبی می‌دانند که باید «ضوابط پالایش به قدری روشن باشد که هر شهروند بداند در برابر انتشار چه داده‌هایی، پایگاه او نامطلوب بوده و شایسته پالایش است» پس با این شرایط تا زمانی که قواعد تعیین‌کننده در تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز به جامعه ابلاغ نشده، اجرای فیلترینگ بر خلاف اصول آزادی ارتباطات و تبادل اطلاعات، به عنوان حق اساسی و طبیعی مردم است. اما بدون توجه به این اصل امروز فیلترینگ در حال پیگیری است و مسوولان بدون توجه به این نکته فیلترینگ را اعمال می‌کنند، برای همین کارشناسان بین‌المللی حقوق به دولت‌ها یادآوری می‌کنند: «فیلترینگ باید قابل اعتراض باشد» چون از نگاه علم حقوق، مجازات و تنبیه باید قابل اعتراض باشد، تجدیدنظرطلبی و فرجام‌خواهی، حتی نسبت به احکام صادره توسط سطوح عالی قضایی نیز ممکن است، بنابراین حق دارنده سایت یا وبلاگ شخصی آن است که نسبت به فیلترینگ اعتراض کند. دولت‌ها در کنار این موضوعات باید به یاد داشته باشند که «مدت فیلترینگ باید معین باشد، چون هدف از اتخاذ تدابیر بازدارنده یا مجازات، اصلاح متخلف است بنابراین ضرورت دارد به محض اصلاح، نسبت به بازگرداندن حق حبس‌شده از متخلف اقدام شود». این توضیحات دقیقا نشان می‌دهد که اقدام دولت‌ها برای انسداد پایگاه‌های متخلف به مدت نامعلوم هدف اصلاح را دنبال نمی‌کند، چون نمی‌توان پایگاه‌هایی با تخلفات متفاوت را به مجازاتی یکسان محکوم کرد.
از این رو به دولت‌ها توصیه می‌شود: «در هنگام پالایش یک پایگاه اینترنتی، مدت آن اعلام شود، فراموش نکنید، قطع دائم دسترسی کاربران به پایگاه معمولا منجر به تکرار خطا می‌شود».
وقتی همه این شرایط رعایت شود، یکی از مهم‌ترین اصولی که در رسیدگی به تخلفات باید در نظر گرفته شود، تفکیک رسیدگی به تخلفات است؛ «باید در شیوه رسیدگی تدابیری اتخاذ شود تا رسیدگی به تخلف یک سایت غیراخلاقی با یک سایت سیاسی متمایز باشد، چون نوع تخلف و عمل مجرمانه آنها کاملا با هم متفاوت است»

سه دانشجوی دختر یک دانشگاه در آذربایجان شرقی که مورد تعرض کارکنان این دانشگاه قرار گرفته‌اند، از ترس بی‌آبرویی و اخراج، حاضر به شکایت از عاملان این حادثه ناگوار نیستند.
به گزارش خبرنگار دسترنج، در ادامه سلسله حوادث تلخ دانشگاه‌ها در زمان دولت نهم و دوران تصدی زاهدی بر وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، سه دانشجوی دختر از شروع سال جدید تحصیلی در مهرماه 86 در سه مرحله و به طور جداگانه مورد تعرض سه تن از کارکنان دانشگاه قرار گرفته‌اند که به دلیل تهدید مسوولان حراست دانشگاه، حاضر به شکایت از مسببان ابن حادثه نیستند.
بر اساس شنیده‌ها، از مهر سال 86 تاکنون یک فرد مسوول در حراست دانشگاه، یک استاد و مسوول آزمایشگاه و یک راننده سرویس دانشگاهي در تبريز، سه دانشجوی دختر را مورد تجاوز قرار داده‌اند. در ابتدای سال 87 دانشجویان در اعتراض به این اتفاقات ناگوار و بی‌تفاوتی مسوولان ذی‌ربط در برخورد با عاملان آنها، چندین تحصن اعتراض‌آمیز برگزار کردند و خواستار برکناری معاونت دانشجویی و رییس حراست این دانشگاه شدند.
بر اساس این گزارش، از مسببان این حوادث تنها راننده سرویس دانشگاه که از حمایتی برخوردار نبود، از کار خود اخراج شد اما با دو متعرض دیگر تاکنون برخوردی صورت نگرفته و آنها همچنان بر سر کار خود حاضر می‌شوند.

گفتنی است مسولان حراست این دانشگاه، دانشجويان مورد تعرض قرار گرفته را تهدید کرده‌اند که در صورت شکایت از عاملان این حوادث یا انتشار اخبار مربوط به آن، آنها را به دلایلی چون داشتن رابطه دوستانه با دانشجویان پسر از دانشگاه اخراج خواهند کرد.
بنا بر این گزارش، تلاش خبرنگار دسترنج برای اطلاع بیشتر از کم و کیف این واقعه ناگوار به علت حاکم بودن فضای رعب و وحشت بر دانشجویان این دانشگاه نتیجه‌ای در بر نداشت.
طبق رویه قضایی مرسوم و آیین|‌نامه‌های انضباطی، اگر حراست دانشگاه از رسیدگی به این تجاوز سرباز زند، مسولان حراست وزارت علوم مسوول مستقیم رسیدگی به این پرونده هستند. در صورت خودداری وزارت علوم از اجرای وظایف قانونی، مسولان قضایی استان و شهرستان و در نهایت مسوولان قوه قضاییه مرجع پیگیری این جرم مشهود هستند. صرف اطلاع دادگستری از جرمی اینگونه از طریق رسانه‌ها یا شیوع خبر به اشکالی دیگر، کفایت می‌کند تا دادستان علیه مجرمان وارد عمل شده و به پرونده رسیدگی کند. متاسفانه با وجود پخش خبر این واقعه دردناک، تاکنون هیچ مقام قضایی به نفع دفاع از حقوق دانشجویان آسیب‌دیده وارد عمل نشده است.
این وقایع تلخ در حالی رخ می‌دهد که در زمان حاکمیت دولت نهم، دانشگاه محل بروز موارد متعددی از برخورد نامناسب و تعرض به دانشجویان دختر از سوی مسولان حراست بوده است که با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در امر اطلاع‌رسانی و کوتاهی مسوولان ذی‌ربط در رسیدگی به این موارد متجاوزان و حرمت‌شکنان از عواقب قانونی اعمال خود معاف و تجاوزشدگان حتی از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی خود نظیر شکایت از عاملان حوادث محروم مانده‌اند.
از جمله این موارد، تجاوز یکی از ماموران حراست دانشگاه کرمانشاه به یک دختر دانشجو در سال 85 بود که در نهایت با اخراج دختر دانشجو و برکناری مامور حراست فیصله یافت. انتخابات انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در همان سال شاهد برخوردهای زننده و نامناسب نیروهای حراست با دانشجویان دختر بود. در برگزاری  این انتخابات که با ممانعت نیروهای حراست روبرو شد، تفتیش واحد به واحد  سرویس‌هاي بهداشتی دخترانه برای به دست آوردن صنوق رای‌گیری توسط ماموران حراست و نثار الفاظ رکیک و اهانت‌های ناموسی به دانشجویان دختر و حتی ضرب و شتم آنها صحنه‌های تلخی را رقم زد که هیچ‌گاه از حافظه تاریخی دانشگاهیان پاک نخواهد شد.
با بروز این حوادث ناگوار برای دانشجویان دختر به‌ویژه ضایعه تجاوز به عنف از سوی مسوولان مختلف دانشگاه، به نظر می‌رسد پدیده هتک حرمت زنان در کوی و برزن توسط اشرار و دزدان نوامیس به دانشگاه نبز راه یافته است. با انتشار این اخبار دانشگاه که تا پیش از این حریمی امن برای زنان و دختران شناخته می‌شد، به واسطه عملکرد مسولانش و نه دانشجویان پسر، اعتبار امنیتیش خدشه‌دار شده است.
در زمان ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی، جریان‌های حامی دولت نهم نسبت به وضعیت روابط دختر و پسر در دانشگاه حساسیت ویژه‌ای به خرج می‌دادند و با انتقاد از شرایط آن روز دانشگاه، دولت اصلاحات و وزارت علوم را به سهل‌انگاری درباره اصول شرعی و روابط زن و مرد در دانشگاه متهم می‌کردند. برگزاری یک میتینگ یا همایش دانشجویی کافی بود تا مدعیان دین و قرآن وا اسفا سر بدهند و با مستمسک قرار دادن یک عکس از چند تار موی بیرون مانده یک دانشجو، اسلام را از دست رفته بدانند. کفن‌پوشان در دسترس بودند تا با انتشار یک نشریه دانشجویی گریبان خویش بدرند و از جمکران تا پاستور سینه‌زنان تظاهرات کنند اما با این وجود دانشگاه امن‌تر بود و هیچ راننده سرویسی به خود اجازه نمی‌داد از تنهایی یک دانشجو سوءاستفاده کند. ماموران حراست این مقدار گستاخ نبودند تا به دستشویی‌های دخترانه سرک بکشند و در وقت مقتضی به نیات پلید خود عمل کنند

منبع: سایت دسترنج

خدا می دونه چقدر حرف  واسه گفتن دارم که فرصت نوشتنشون توی این بلاگ نیست. علت اصلیشم اینه که کلی کارهای اخبار سایت ایران مالزی افتاده گردنم چون بردیای عزیز یه مقدار گرفتاری داره که دعا می کنم زودتر بتونه یه مقدار به من کمک کنه. بردیا یکسال ونیم زحمت اخبار گردنش بود و الان که 3-4 ماهه من بیشتر درگیرم می فهمم چه کار سنگینی رو انجام می داد مخصوصاً که اخبار پارسی تست و 123خبر رو هم اداره می کرد که من عملاً به این دوتا دیگه نمی رسم. من سعی کردم رویکرد اخبار رو از دانشجویی ببرم به سمت احبار زندگی و اجتماعی. یعنی به مقوله ایرانیان مالزی نگاهی فراتر از یک جمع دانشجویی داشته باشم و بیشتر به سمت جامعه ایرنیان مالزی اخبار رو هدایت کنم. تجربه خیلی خوب مساله فیلم 300 در اچ بی او بود که به عنوان مسئله صنفی ایرانیان مالزی مطرح شد با تکیه بر اینکه نقش محوری رو در اعتراضات البته دانشجو ها به عهده داشتن و سفیر هم واکنش مناسبی نشون داد که نمی دونم چقدر موثر باشه در عدم پخش فیلم.

اما وبلاگستان فارسی مالزی هم این چند وقته جنب و جوش خوبی داشته. من هر روز وبلاگ مهندس جوان، سینا دیلی ، شور زندگی و نفیسه رو  چند بار سر می زنم. نوشته های همشون رو دوست دارم اخیراً هم احمد رضا دیلی با انرژی خوبی شروع کرده که امیدوارم بهتر بسه کارش و کم نیاره. جالبه که از روی وبلاگ با علیرضا بصیری ( این نیز بگذرد) آشنا شدم که پسره خیلی توپیه و فکر می کنم دوستای خوبی بشیم فیلسوف هم متفاوته ولی حیف که کم کار. درمیون همه وبلاگ نویس ها سینا دیلی یه حس نوستالژیک به من می ده چون 3 سال یا بیشتر هستش که وبلاگشو می خونم و از همه نظر برتر به نظر میآد. سینا هم خوب می نویسه و هم خوب می نویسه :( . اخیراً بحث رفتن یا موندنش در مالزی بود که کامنت های جالبی گرفت. فکر می کنم حضور بچه های ایرانی در مالزی که تونستن موفق باشند و بعد از درس جذب بازار کار بشن خیلی غنیمت هستش. سینا یکی از این بچه هاست که وجودش ایرانی های مالزی رو ارزشمند تر می کنه و امیدوارم بمونه بچه هایی مثل سینا کم نیستند و دانشجوهای ایرانی در مالزی به نسبت بقیه کشور ها خیلی موفق ترند. در مقابل هم از ایرانی ها باری به هر جهت و بی برنامه، نق نقو و نا امید چه دانشجو و چه تاجر نما واقعاً منزجرم. خدا رو شکر قوانین مالزی یه جوری هستش که زیاد به این دسته افراد مجال موندن نمی ده.

مقوله امنیت در مالزی به طرز کاذبی داره سیاه نمایی می شه که واقعاً بی انصافی محض هستش. این ماجرا یه دست های پشت پرده ای هم داره که فعلاً چون حوصله درد سر ندارم خفه خون می گیرم. ولی واقعاً کسانی که دارن بوق و کرنا می کنند اولاً بدونند نگاهشون به مقوله امنیت ناقص هستش. دوما اصولاً  آمار ها نشون می ده که وضع امنیت در مالزی خیلی هم خوبه. سوما باز یهای سیاسی رو دست کم نگیرید. چهارماً اجباری در موندن در مالزی نیست. پنجماً یک آقایی که گزارشی مرتبط تهیه کرده بود دیدم خودش می گفت نظرات مطرح شده رو خودش هم قبول نداره صرفاً نقل قول کرده. راستی تا حالا پرسیدین از خودتون که چرا از توریستهای ایرانی زیاد دزدی می شه واقعاً نقش آژانس هایی که این مسافر ها رو می آورند این وسط چی هستش و آیا این اتفاقات طبیعی هستش؟

دو تا گزارش تحلیلی دارم برای ایران مالزی اماده می کنم که یکیش در باره اشتباهات سرمایه گزاری ایرانی ها در دبی هست و چه باید کرد که این اشتباهات تکرار نشه تو مالزی. گزارش امنیت رو هم خیلی وقته آماده دارم چون ماجرا جنجالی شده فعلاً رو نمی کنم.

 

در میان همه میلیونها ایرانی خارج از کشور نیمانی و تی شرتهایش یکی از زیبا ترین نمونه های کار آفرینی با استفاده از عناصر فرهنگی ایران را عرضه کرده اند. نیما بهنود پسر مسعود بهنود - نویسنده و روزنامه نگار-  می باشد نیما ساکن نیویورک است و در 2 سال گذشته با استفاده از خوشنویسی که هنری قدیمی اما ناشناخته در خارج از کشور است اقدام به تولید تی شرتای دست دوزی نموده که در مدتی کم در بازار پر رقابت مد توانسته جای پای محکمی برای خود باز کند. الگو های نیما ساده و بی آلایش هستند. استفاده از خطوط و نقوش قدیمی به صورت تک رنگ روی تی شرتهای مردانه و زنانه.

 او نه خوش نویس است و نه طرح کلی تی شرتهای او بدیع میباشند اما هنر او تلفیق خوشنویسی و تی شرت اقدامی بسیار نو آورانه است که با تمجید کارشناسان و منتقدان و خریداران مواجه شده است. برند نیمانی امروزه و در مدت بسیار کوتاهی برندی شناخته شده در تو لید تی شرت های دست دوز است. و محصولات نیما نی در کشورهای مختلف جهان در شوهای کوچک و بزرگ عرضه می شوند. از هنر پیشه های ایرانی تا کنون گلزار و میترا حجار برای نیمانی مدل شده اند. به نقل از امیر در ایران اخیراً یک فروشگاه بدون سر و صدا به عرضه این تی شرت ها اقدام کرده است( آدرسش رو نمی نویسم چون می ترسم پلمب بشه).

عکسها:

  

 

 

 

 

 

بالاخره امشب ایران مالزی جدید بالا رفت و خوب بچه ها خیلی خوشحال بودن. موقع بالا رفتن من همزمان داشتم با 5 نفر چت می کردم تا همه چیز به خوبی تمام شود. همیشه توی کار وقتی به نتیجه ای می رسیم خیلی خوشحال می شوم ولی همیشه موفقیت ها چیزی نیست که بتوان به سادگی منعکس کرد پس من قدر این یکی رو می دونم و خوشحالیم را ابراز می کنم  

حالا چند تا نکته:

- در ساخت و نگهداری هر سایتی هرچند کوچک اگر ابتدا نیاز سنجی و معماری درستی انجام شود حتی با صرف زمانی که ممکن است غیر طبیعی به نظر آید خیلی بهتر از آن است که یک پروژه همیشه در حال دستکاری باشد. البته خیلی وقتها امکان نیاز سنجی نیست چون از ابتدا مشخص نیست کدام بخش کار موفق و کدام بخش مهمتر می شود. در همین ایران مالزی اصلاً اخبار یک بخش خیلی فرعی بود که حدود یکسال پس از راه اندازی سایت شروع شد. بعد هرچه جلو تر رفتیم دیدیم بیشتر خواننده دارد خوب سایت ها هم میشه به خوانندگانشان بدهکارند پس باید مدام امکاناتشون رو زیاد کنند خلاصه این بخش خبر مخصوصاً با استقبال مالزی نشینان مواجه شد و حیف بود که قوی تر نشه. از طرفی بعضی اوقات کامنت های اخبار ایران مالزی محل خوبی هستش برای دوستانی که می خواهند  تبادل نظر کنند یا راهنمایی کنند و یا به صورت مدنی سر و صورت هم رو صفا بدهند. خوب امیدواریم تقویت ایران مالزی باعث جلب رضایت بیشتر خوانندگانش بشود. اما ای کاش از اول می دانستیم که اخبار چقدر برای خوانندگان مهم است شاید در یکسال گذشته بهتر عمل می کردیم.

- گاهی اوقات در اینترنت تغییر تکنولوژی نیاز به تغییر سیستم را لازم می کند. در این شاخه آنقدر سرعت رشد تکنولوژی زیاد است که تعقیب آن سخت اما گریز ناپذیر است. بعضی از امکانات که امروز در ایران مالزی ارائه شده 3 سال پیش اصلاً وجود نداشتند.

- در طول این حدود یکسال درج اخبار در ایران مالزی هر وقت خبر جنجالی منتشر شد که بعضاً هیچ ربطی هم به شرکت ما نداشت آماج لطف و اتهام خوانندگان قرار گرفتیم. بامزه ترین اتهام را در طول برگزاری مسابقه خانمهای مالزی نویس به ما زدند. دوستی کامنت گذاشته بود اینها این کار را - مسابقه - کردند تا بازدید کنندگانشان زیاد شود بعد هم توجیحات و تفسیر هایی در کامنت های چند وبلاگ دیدم که همین مضون را داشت انگار که منتقدین به کشف بزرگی نائل شده اند و ما را که مرتکب این عمل شنیع بودیم غافلگیر کرده اند. حالا از  شما می پرسم مگر در دنیا کسی هست که سایتی بسازد که  بخواهد بیننده نداشته باشد هر سایتی با توجه به نوع فعالیت و اهدافش خواهان جذب مخاطب هرچه بیشتر است. ابزار های ازدیاد آمار سایت را ما خیلی خوب می شناسیم و از هوشمندانه ترین آنها استفاده کرده و خواهیم کرد

- چیزی که ایران مالزی را جذاب کرده واقعاً همین اخبار و ارتباطیست که مخاطبین با اخبار برقرار می کنند. خیلی از دوستان رو می شناسم که صبح اول وقت حتماً به ایران مالزی یه سرکی می کشن که ببینند چه خبره. مخصوصاً برای مالزی نشین ها جای کا ر هنوز خیلی زیاده به قول گوگلی ها همیشه اطلاعات بیشتری برای جستجو کردن هست. و در مالزی هم همیشه خبر های بیشتری برای ارائه است. وجود هزاران ایرانی در مالزی مسوولیتهای مختلفی را برای اطلاع رسانی به اونها با توجه به نیاز هاشون به وجود می آورد. در یکسال گذشته تمرکز اخبار عمتاً روی  اخبار دانشجویی بود. الان با توجه به تغییر بافت جمعیتی ایرانیان مالزی از دانشجو به خانواده حتماً جهت گیری اخبار به سمتی خواهد رفت که نیازهای همه اقشار بهتر برآورده شود. 

استقبال از این سایت به مرحله ای رسیده که دیگر نمی توان رشد آن را متوقف کرد و نه می توان سیستم مشابهی راه انداخت ما اهمیت توجه مخاطبان را می دانیم و رضایتشان را از حالا به بعد هم به هر قیمتی جلب می کنیم.

 

در کار تیمی تشکیل تیم یک بحث است و بلوغ تیم بحث دیگری. تیم تا به بلوغ نرسد عملکردی کم تر از عملکرد فردی دارد. دقیقاً مثل یک گروه موسیقی که سازهای مختلف هماهنگ نباشند و هر کس ساز خود را بزند. عوامل موثر در بلوغ تیم به ظاهر ساده هستند اما پیاده سازی این عوامل چندان راحت نیست. طبیعتاً مشخص شدن فلسفه ایجاد تیم و اهداف استراتژیک، میان مدت و کوتاه مدت اولین نکته ایست که باید در تیم جا انداخت. همه اعضا باید بدانند هدف چیست از چه راهها و وسایلی برای رسیدن به هدف باید استفاده کرد، تیم الان در کدام مرحله است و مراحل بعد به چه ترتیبی هستند.

پس از این چیدمان تیم اهمیت پیدا می کند نوع چیدمان افراد تیم قبل از هرچیز باید با توجه به استعداد و نقاط قوت و ضعف هر یک از اعضا باشد.

در مجموعه ما دهها نفر مشغولند ما در سه کشور فعالیت داریم 7 دفتر در ایران فعالیت می کنند و یک دفتر در مالزی، ما تیم متمرکزی نداریم واحد هایی که در این مجموعه هستند که فعالیتشان کاملاً با هم متفاوت است، در مجموعه حداقل تمرکز فدرت تصمیم گیری و تمرکز  اختیار و تمرکز مالی وجود دارد. اما تیم از هم گسیخته نیست. این برای من خیلی عجیب است. مدت زیادی روی این موضوع فکر کردم که کدام واحد های این مجموعه عملکرد بالغ تری دارند یا کدام واحد ها عملکرد ضعیف تری دارند همین طور خیلی به این فکر می کنم که اصلی ترین نقاط قوت و ضعف تیم چی هستند. پارسال حتی واحد ها را رده بندی کردم و در پایان سال 85 به هیات مدیره گزارش کردم. اما چون به صحت رده بندی اطمینان نداشتم ( چون نوع فعالیتهای واحد های مختلف قابل مقایسه نبود) به خود واحد ها نتایج رده بندی را نگفتم . اما در ابتدای سال 86 دست به تغییرات جدی در واحد های ضعیفتر زدم و اتفاقاً الان تا حد زیادی صحت رده بندی مشخص شده است.

ولی بحثی که امروز ذهنم را مشغول کرده این است که بلوغ تیمی نسبتاً خوبی در تیم های مختلف می بینم و با توجه به بحث تمرکز حد اقلی موجود احتمال می دهم که نکته قوت مجموعه ما همین تقسیم اختیارات و تمرکز حداقلی است. این وضعیت مجموعه را خیلی انعطاف پذیر کرده است. اصول کلی، اهداف و شیوه ها و وظایف مشخص هستند. بیشتر تلاش در تفهیم این موارد به اعضای تیم ها انجام گرفته. ما انرژی کمتری روی نظارت گذاشته ایم و تمام تلاش را در تفهیم و رسیدن به درک درست از اهداف و شیوه ها به کار بسته ایم. ابزارهای ارتباطی خوبی داریم و روی ارتباطات مستمر مصر هستیم. همه این موارد کمک زیادی کرده اند به پیدایش اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری در تک تک اعضا در همه موقعیت ها. البته این مواردی که گفتم فرضیه است ممکن است به نظر بعضی همکاران مجموعه یا واحد هایی بالغ نباشند ولی من فکر کنم ایرادات موجود می توانستند خیلی بیشتر و جدی تر باشند.

در تائید تئوری فوق یحث توزیع اختیارات و مسوولیت پیش می آید. در یک مجوعه موفق رده بندی اعضا نباید به گونه ای باشد که بین بالاترین سطح تا پائین ترین سطح بیش از چهار رده وجود داشته باشد. یعنی مجموعاً 6 رده کاری هرچه این رده بندی ارتفاع کمتری داشته باشد و سطح بیشتر عملکرد مجموعه بهتر می شود، مدیریت راحتتر، ارتباطات صحیح تر و تصمیم گیری و نظارت نیز درست تر صورت می گیرد. ما در مجموعه خود علیرقم وسعت زیاد در واحد های مختلف بین 2 تا 4 رده داریم. این بحث تعداد رده های سازمانی از صدر تا ذیل دیگر تئوری نیست پس اگر فرضیه بالغ بودن عملکرد کل تیم را درست در نظر بگیریم نوع رده بندی سازمانی میتواند یکی از عوامل مهم در رسیدن به این بلوغ دانست.

به هر حال این مواردی که در این پست نوشتم چند روزی بود فکرم رو مشغول کرده بود. اگر شما هم نظری روش بدهید ممنون میشوم.

پاورقی: این که گفتم فکر میکنم تیم نسبتاً بالغ است مطمئناً منظورم این نیست که همه پرفکت هستند . تیم بالغ تیمی هستش که مرتباً ایراداتش رو پیدا کنه و سعی کنه درستشون کنه. 

راستی یه ایراد خیلی بزرگ مجموعه ما که تا حد زیادی تقصیر من بود این بود که 2-3 بار سعی کردیم جلسات منظم گروه های مختلف رو برگزار کنیم اما مشغولیت روز مره و رسیدگی به امور فوری و ضروری مانع از انجام آن جلسات ضرروری غیر فوری شد. احتمالاً با اون جلسات منظم الان در وضعیت بهتری بودیم.  این بحث غیر فوری غیر ضروری، غیر فوری ضروری، فوری غیر ضروری، فوری ضروری جداً خوب چیزیه

با نهایت شادمانی و خوشوقتی شنیده شده است سرکار خانم الهام تقی آبادی در حال مبادرت به امورات خیر می باشند. ظاهراً ایشان منتظر عدم حضور ما در تهران بودند تا شیرینی خوران آغاز گردد. انشا ا.. به موقع تلافی می شود  به هر  روی مبارک باشد

در د سیاتیک از اون بلاهای ناجوری هستش که احتمالاً سراغ همه اونهایی که پشت میز میشینند میره. خلاصه 2 تا راه حل کلی داره تا ول کنه یکیش استراحت مطلق و دومی درمانهای مختلف از نرمش تا جراحی

جالبه که سیاتیک ممکنه ول نکنه یعنی ممکنه این درد و گرفتگی یکسال طول بکشه. اما در روش های درمانی تاکید زیادی روی طب سوزنی شده و بازار طب سوزنی هم در کوالالامپور ظاهراً خیلی داغه. اما من با اینکه از درد دارم به خودم می پیچم حالشو ندارم برم سراغ این ماجراها.

فعلاً با مسکن و نرمش و ماساژ تحمل می کنم بلکه خودش  از خر شیطون بیاد پائین.

کلاً این اسباب کشی در مالزی از این درد سر ها هم داره

این هم سایت بدرد بخور

www.backpain-guide.com

یکی از خوبی های زندگی خارج از ایران از دید بیزینسی این است که لازم نیست حتماً کتاب بخونید تا ببینید فروش و تجارت چه راههایی دارند و چطور انجام می شوند. اینجا وقتی برای سفارش یک پیتزا زنگ می زنید فروشنده پشت خط آنقدر قشنگ اطلاعات خودش رو در جهت فروش هرچه بیشتر به شما عرضه می کند که وقتی برای سفارش یک پیتزا تماس میگیرید احتمالاً سفارش به 2 یا 3 پیتزا به اضافه سالاد و اسپاگتی و لازانیا و ..... ختم می شود. شما خیلی بیشتر از پولی که برنامه داشتید خرج کرده اید اما احساس رضایت کامل هم دارید احساس برنده شدن هم دارید. پیتزا فروشی هم بیشتر سود کرده و فروشنده هم بیشتر کمسیون گرفته و خلاصه همه راضی تر هستند.

 اینجا اگر به فروشنده بگوئید نمیدانید پیتزای پپرونی چیست او بدون اینکه در صدایش لحن تمسخر آمیزی باشد، مهربانانه و ساده کلیه اطلاعات لازم را در اختیار شما می گذارد. و مطمئناً وقتی تلفن را به زمین گذاشت پیش خودش یا به همکارانش نمی گوید این احمق، عوضی ....... نمی دانست پپرونی چی هست.

خلاصه که یه چیزایی جون به جون ما هم که بکنند یاد نمی گیریم.